هل يمكن للأجانب شراء عقار في دبي؟
نعم, يستطيع الأجانب تملك العقار في دبي تملكاً كاملاً وأبدياً. ينظم هذا الحق القانون رقم 3 لسنة 2006، الذي يسمح لغير المواطنين الإماراتيين والخليجيين بتملك العقارات بنسبة 100٪ في مناطق التملك الحر، بنفس الحقوق التي يملكها المواطن الإماراتي تماماً. لا توجد حصص، ولا قيود على الجنسية، ولا اشتراط للإقامة في الدولة.
المناطق المتاحة للتملك الحر
التملك الحر متاح في مناطق محددة، لكن هذه المناطق تشمل تقريباً كل المخزون الفاخر الذي يُسوَّق دولياً: وسط مدينة دبي، مرسى دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، دبي هيلز إستيت، خور دبي، شاطئ إعمار، صبحا هارتلاند، قرية الجميرا الدائرية، جزر دبي، وكثير غيرها.
خطوات الشراء
- اختيار العقار وتوقيع اتفاقية الحجز (عادةً 10,000–50,000 درهم قابلة للاسترداد للعقارات على المخطط).
- توقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA) مع المطور ودفع الدفعة الأولى, عادةً 10–20٪ على المخطط، 20٪ للعقار الجاهز.
- جميع مدفوعات العقارات على المخطط تُودَع في حساب ضمان (Escrow) خاضع لإشراف RERA، ولا يمكن للمطور السحب منه إلا حسب مراحل البناء.
- عند التسليم تُصدر شهادة الملكية باسمك في دائرة الأراضي والأملاك بدبي, ويمكن إنجاز ذلك بتوكيل موثق إذا كنت خارج الدولة.
- رسوم نقل الملكية في دائرة الأراضي: 4٪ من سعر العقار، تُدفع مرة واحدة عند نقل الملكية.
حقوقك كمالك أجنبي
- تملك حر 100٪, أبدي، قابل للتوريث، قابل للتحويل
- بدون ضريبة عقارية سنوية
- بدون ضريبة دخل على الإيجار على المستوى الشخصي
- الأهلية للإقامة الذهبية الإماراتية (10 سنوات قابلة للتجديد) عند تملك عقار بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر
- الحق في تأجير العقار بعقود طويلة أو قصيرة الأمد
- الحق في البيع في أي وقت, بما في ذلك قبل التسليم عبر نموذج تقدم البيع لدى معظم المطورين
التكاليف الإضافية
احسب نحو 6–8٪ فوق سعر العقار للتكاليف المعاملاتية: 4٪ رسوم دائرة الأراضي، 2٪ عمولة الوسيط، شهادة عدم ممانعة من المطور (500–5,000 درهم)، وإصدار سند الملكية (250–4,000 درهم). التكاليف السنوية تشمل رسوم الخدمة (عادة 12–25 درهماً للقدم المربع) واشتراك دائرة الكهرباء والمياه.
خلاصة
دبي من أكثر الأسواق العقارية انفتاحاً على الأجانب في العالم: تملك 100٪، حماية ضمان للمشاريع على المخطط، عملة مرتبطة بالدولار، وإطار قانوني ناضج. القرار الوحيد المهم هو اختيار المطور والمنطقة والمشروع المناسبين, أما الإطار القانوني فمستقر منذ سنوات.